أدى التطور العلمي والنمو في مجالات النشاط الاقتصادي إلى كبر حجم المشروعات وتشعب أعمالها ووظائفها وصعوبة أدائها وتعدد مشاكلها ، وقد أدى ذلك إلى تطور في مفهوم وأهداف وأساليب المراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية التي تمثل المراجعة الداخلية عنصراً هاماً فيها ، وكلما كبر حجم المشروع كلما زادت الحاجة إلى توفير نظام مراجعة داخلية فعالا بحيث تمارس المراجعة على أوجه نشاطات المشروع سواء كان نشاط إداري أو مالي ، أذان وجودها أصبح امرأ ضروريا وحتمياً لكل عملية من عمليات المشروع كالعمليات النقدية والتي تحتاج للمراجعة بغرض اكتشاف أي اختلاس أو تلاعب بها .

ومن الأطراف المستعملة والمستفيدة من معلومات القوائم المالية نجد : المستثمرون : يحتاج المستثمرون لمعلومات تعينهم على اتخاذ قرار الشراء أو الاحتفاظ بالاستثمار أو البيع. المقرضون : يهتم المقرضون بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد مقدرة المؤسسة على سداد قروضهم والفوائد المتعلقة بها عند الاستحقاق. الموردون والدائنون التجاريون الآخرون : يهتم الموردون والدائنون الآخرون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم ستدفع عند الاستحقاق وبتالي فإنهم يهتمون بالمعلومات المرتبطة بالمركز الائتماني بالمؤسسة. العملاء : تهتم بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة خصوصا عندما يكون لهم ارتباط طويل المدى معها أو الاعتماد عليها في توريد احتياجاتهم. العاملون : هم بحاجة إلى معلومات متعلقة باستقرار وربحية المنشأة من أجل معرفة قدرة المنشأة على دفع التعويضات، المكافآت، منافع التقاعد وتوفير فرص العمل . الحكومات ووكالاتها ومؤسساتها : تهتم بعملية توزيع الموارد وبالتالي أنشطة المؤسسة ، كما يتطلبون معلومات من أجل تنظيم هذه الأنشطة، وتحديد السياسات الضريبية، وكذلك استخدام تلك المعلومات كأساس لإحصاءات الدخل القومي وإحصاءات أخرى.