في اكتوبر 2017م أجاز المجلس الوطني الموقر تقارير المراجعة عن العام المالي 2016م المقدمة له بعد أن قدمت لجنة الحسابات و المظالم و العامة و الإدارة و العمل ، التقرير المشترك للجان المجلس الوطني الدائمة حول تقارير ديوان المراجعة القومي عن الحسابات الختامية للدولة عن العام 2016م.

و قد بينت اللجنة في تقريرها رأي المجلس بشأن هذه التقارير كالأتي:- تسجل اللجان إشادتها و تقديرها لجهود الديوان و مثابرته على تطوير مقدراته و مواكبته لمستجدات المراجعة كعلم و مهنة ، خاصة و انه قد واكب اتنوع و تداخل الانشطة المختلفة التي تقوم بها الجهات الحكومية و المؤسسات العامة ، فوسع من نطاق المراجعة لتشمل تقييم  الأداء إضافة الي المراجعة النظامية (المراجعة المالية و مراجعة الالتزام).

و ان هذا التطور لم يقابله تطور على مستوى وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي ووحداتها و بنك السودان المركزي. كما أكدت اللجان على إعتماد جميع التوصيات الواردة بتقارير ديوان المراجعة القومي و إجازة التقارير بملاحقها التفصيلية عن الحسابات الختامية للعام المالي 2016م. و أوصت بتوفير الدعم المادي و البشري الازم لتمكين الديوان من أداء مهامه و و تغطية كافة أنشطة الدولة