توقيع مذكرة التفاهم بين الديوان ومحكمة المراجعة الهولندية

محكمة المراجعة الهولندية تتعاون مع ديوان المراجعة القومي السوداني
بشراكة ممولة من وزارة الخارجية الهولندية
قرر كلا من محكمة المراجعة الهولندية وديوان المراجعة القومي السوداني الشروع في برنامج شراكة. يمثل تشكيل حكومة انتقالية في السودان الصيف الماضي فرصة مثالية لمكتب المراجعة الهولندي لدعم نظيره السوداني في تحقيق التحسن المنشود في إدارة المالية العامة للبلاد. وقع جهازي المراجعة في السودان ومملكة هولندا مذكرة تفاهم في هذا الشأن في العاصمة السودانية ، الخرطوم ، في 16 يناير ، خلال حفل حضره ممثلو وزير المالية السوداني المعين حديثًا.تم التوقيع على المذكرة نيابة عن محكمة المراجعة الهولندية من قبل إيوت إيرغانغ ، نائب رئيس المحكمة ، والذي كان لديه ما يلي ليقول عن المشروع: “يعنبر ديوان المراجعة القومي عاملاً مستقرًا وقادر على المساعدة في إصلاح الإدارة المالية العامة في البلاد. لقد حان الوقت الآن للعمل. طلب منا زملاؤنا في ديوان المراجعة القومي مساعدتنا في مراجعة حساباتهم على جانب الإيرادات من التمويل الحكومي ، كجزء من عملية تحقيق الإدارة المالية الجيدة. يجب أن يساعد هذا أيضًا في كبح الفساد “.قررت وزارة الخارجية الهولندية تمويل المشروع بأكثر من 300 الف يورو خلال العامين المقبلين. يرتبط المشروع بشكل جيد برغبة الوزارة في تعزيز الديمقراطية والحكم وسيادة القانون في المنطقة العربية. يهدف المشروع نفسه إلى بناء القدرات فيديوان المراجعة القومي.برنامج شراكة: إقامة شراكات في المنطقة العربيةهذا المشروع جزء من برنامج شراكة . التابع لمحكمة المراجعة الهولندية ، والذي يتضمن إقامة شراكات مع سبع دول عربية تركز على موضوعات مثل جودة المراجعة وتحسين علاقات العمل مع الشركاء الرئيسيين لمكاتب المراجعة الوطنية ، أي البرلمانات والوزارات. تم تصميم البرنامج أيضًا لدعم عمليات تدقيق السياسة الحكومية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة . ، مثل “ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار” (الهدف 3). تم إطلاق برنامج . في عام 2016 وتموله وزارة الخارجية الهولندية.
قرن من تجربة المراجعة
أُنشئ ديوان المراجعة القومي عام 1920 ، وبموجب دستور عام 1955 ، حصل. على وضع مستقل فيما يتعلق بالحكومة والبرلمان الوطنيين. تم تعزيز هذا الوضع في عام 2015 من خلال الاتفاقيات القانونية المتعلقة بالميزانيات والموظفين والمكافآت. مثل محكمة المراجعة الهولندية ، فإن ديوان المراجعة القومي السودانية هي عضو في المنظمة الدولية لأجهزة المراجعة العليا.لقد كان مزيجًا من برنامج شراكة وتجربة محكمة المراجعة الهولندية الطويلة في مجال المساعدة التقنية وتبادل المعرفة مع المنظمات الشقيقة هي التي دفعت رئيس ديوان المراجعة القومي السوداني ، السيد الطاهر عبد القيوم إبراهيم مالك ، إلى الطلب من المحكمة الهولندية المراجعة للمساعدة في التطوير المهني لمؤسسته.