توصيات السمنار العالمي للنزاهة ومكافحة الفساد

توصيات سمنار النزاهة ومكافحة الفساد – الخرطوم

27 – 28 يناير 2020

مصممون على إنهاء الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والحكم الرشيد في جمهورية السودان بما يتماشى مع الأدوات القانونية، والسياسات ذات الصلة بالأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي؛

نذكّر بالدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه ديوان المراجعة القومي في منع الفساد، إكتشافه، تعزيز النزاهة في القطاع العام وضمان الإمتثال للإطار القانوني لمكافحة للفساد؛

نذكّر بإنفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها جمهورية السودان في عام 2014؛

نذكّر بإنفاقية ألاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد، التي صادقت عليها جمهورية السودان في عام 2018؛

نذكّر بالإعلان الخاص الصادر عن الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي بشأن التدفقات المالية غير المشروعة في دورتها العادية الرابعة والعشرين للجمعية المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، يناير 2015 وتوصيات تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا؛

نذكّر بالقرار الذي إعتمده البرلمان الأفريقي في 17 مايو 2017م في فعالية طريق مستدام نحو التحول الأفريقي، تحت شعار “الفوز في مكافحة الفساد”.

نشير أيضا إلى أن حماية المبلغين وكذلك حرية الصحافة هما أمران أساسيان لضمان إكتشاف الفساد والتحقيق فيه؛

نزكر بأن الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تهدد أهدافنا المتمثلة في إنهاء الفقر في جمهورية السودان وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة من خلال تعزيز النمو الإقتصادي الشامل وحماية البيئة وتعزيز الإندماج الاجتماعي ؛

مقتنعون بأن وجود إطار تشريعي ومؤسسي شامل ومتكامل لدعم تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد سوف يسهم مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

نستلهم من العروض الفنية التي قدمها ممثلو المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة للدول الناطقة باللغة الإنجليزية (AFROSAI-E)، منظمة الشفافية الدولية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وأجهزة الرقابة العليا في غانا والمجر.

نستلهم مبادرة ديوان المراجعة القومي التي حددت يوم 9 ديسمبر من كل عام هو اليوم السنوي للنزاهة بالتزامن مع اليوم العالمي للنزاهة للأمم المتحدة.

عازمون على الآتي:

1. التعاون من أجل وضع إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات وتقديم مقترحات لتعزيز الإطار المؤسسي للتصدي للفساد.
2. ضمان تعزيز الإمتثال لمعاهدات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي المتعلقة بمكافحة الفساد، من خلال إجراء مراجعة للإمتثال لمعاهدات مكافحة الفساد المصادق عليها والمطبقة.
3. ضمان نشر نتائج المراجعة وتوصياتها والتي يقوم بمتابعتها المجلس السيادي.
4. تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه من خلال التعاون بين ديوان المراجعة القومي، لجنة الحسابات العامة، الجهاز القضائي، النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني في منتدى سنوي لمكافحة الفساد يهدف إلى مناقشة تفعيل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد؛
5. سيقوم ديوان المراجعة القومي خلال عام 2020 بإجراء تقييم النزاهة في الوحدات الحكومية باستخدام أداة “SAINT” أو أي أداة أخري مهنية معترف بها من الجهات ذات الصلة بهذا المجال من أجل تحديد المناطق عالية المخاطر.
6. إستخدام الأدوات التي وضعتها المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة AFROSAI-E المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة للدول الناطقة باللغة الإنجليزية ، و GIZ الوكالة الألمانية للتعاون الدولى, علي سبيل المثال أدوات إصلاح المالية العامة أو ادوات تقييم ملف المخاطر علي مستوى الدولة ذات الصلة بالتدفقات المالية غير المشروعة لتقييم فعالية الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لمنع الفساد ومكافحته.
7. تطوير الأدوات الرقمية لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.